عباسعلی نورا نماینده زابل و عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اظهارات رحیمی معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه رئیس جمهور امشب از طریق تلویزیون با مردم سخن خواهد گفت و دستور رسمی اجرا فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را صادر خواهد کرد، گفت: باید دید که رییس جمهور در گفت و گو تلویزیونی آینده چه می خواهند بگویند. پیش داوری سخت است اما به طور قطع و یقین بدون اعلام به مجلس و بدون اینکه سناریوهای قیمت را برای مجلس روشن کند اجرای فعالیت ها امکان پذیر نیست و ایراد دارد.
وی ادامه داد: باید برای مردم ما روشن سازی شود که به چه قیمتی افزایش پرداخت می دهند. چرا که این موضوع در کمیسیون تلفیق در حال بحث است و دو سناریو مطرح کردند.یکی اینکه مجلس مجوز پرداخت ۱۳۵ هزار تومان یارانه را بدهد و آنها قیمت را واقعی کنند. یعنی قیمت فراورده های سوختی با ۹۵ درصد فوق بندر عباس به مردم واگذار شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه مردم تحمل افزایش قیمتها را ندارند، تصریح کرد: باید دید که آیا جامعه و اقتصاد کشور ظرفیت تحمل این قیمت ها را دارد؟ با توجه به این در سال تولید ملی هستیم این ظرفیت را داریم؟ چراکه اکثریت کارشناسان اقتصادی می گویند که چنین ظرفیتی در کشور وجود ندارد.
نورا یادآورشد: باید نشست و دید که آقای احمدی نژاد چه تحلیلی بر این مسایل خواهد داشت که بر تحلیل آنها ما حرف بزنیم . شاید هر بیانی که ما کنیم بدون شنیدن صحبت های ایشان امر ناصوابی باشد. اما من فکر می کنم که دولت باید هم به قانون و هم به ظرفیت های اقتصادی کشور در هدفمند کردن یارانه ها توجه داشته باشد .
وی معتقد است هر نظریه ای که صرف نظر از فضای اقتصادی باشد و فقط جنبه ***** را در نظر بگیرد قطع و یقین با چنین نظریه ای آینده خوبی در انتظار کشور نیست.
این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت درآمد اضافی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را ندارد، خاطرنشان کرد: در این دو ماهی که بودجه تمدید شده مجلس مصوب کرده که دولت نمی تواند بیش از ۲۰ درصد قیمت ها را افزایش دهد اما از آنجا که دولت این ۲۰ درصد را از سال گذشته تاکنون اعمال نکرده و در آمد اضافی ندارد قطع یقین هرگونه اعتباری که از محل دیگری دریافت و پرداخت شود خلاف قانون است .
نورا تاکید کرد: دولت باید بداند که قانون گذار این موضوع را مطرح کرده است که فقط از محل درآمد های اصلاح قیمت ها می تواند ۸۰ درصد را به صورت نقدی پرداخت کند و ۲۰ درصد آن را هم درحمایت از خدمات کشاورزی و تولید پرداخت کند و از هیچ محل دیگری دولت حق ندارد تامین اعتبار کند. اگر دولت از محل دیگری تامین اعتبار کرد این خلاف قانون است و باید سازمانهای بازرسی این خلافها را بررسی کند.
وی اظهارداشت: البته بنده فکر نمی کنم که رییس جمهور دستور اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را بدهد و شاید رییس جمهور اجرای فاز دوم را به دو ماه دیگر موکول کند.چراکه دولت اعتباری ندارد و قانون گذار و دولت محل اعتباری مشخص نکرده اند و اگر دولت از محل دیگری برداشت کند خلاف قانون است.
وی ادامه داد: باید برای مردم ما روشن سازی شود که به چه قیمتی افزایش پرداخت می دهند. چرا که این موضوع در کمیسیون تلفیق در حال بحث است و دو سناریو مطرح کردند.یکی اینکه مجلس مجوز پرداخت ۱۳۵ هزار تومان یارانه را بدهد و آنها قیمت را واقعی کنند. یعنی قیمت فراورده های سوختی با ۹۵ درصد فوق بندر عباس به مردم واگذار شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه مردم تحمل افزایش قیمتها را ندارند، تصریح کرد: باید دید که آیا جامعه و اقتصاد کشور ظرفیت تحمل این قیمت ها را دارد؟ با توجه به این در سال تولید ملی هستیم این ظرفیت را داریم؟ چراکه اکثریت کارشناسان اقتصادی می گویند که چنین ظرفیتی در کشور وجود ندارد.
نورا یادآورشد: باید نشست و دید که آقای احمدی نژاد چه تحلیلی بر این مسایل خواهد داشت که بر تحلیل آنها ما حرف بزنیم . شاید هر بیانی که ما کنیم بدون شنیدن صحبت های ایشان امر ناصوابی باشد. اما من فکر می کنم که دولت باید هم به قانون و هم به ظرفیت های اقتصادی کشور در هدفمند کردن یارانه ها توجه داشته باشد .
وی معتقد است هر نظریه ای که صرف نظر از فضای اقتصادی باشد و فقط جنبه ***** را در نظر بگیرد قطع و یقین با چنین نظریه ای آینده خوبی در انتظار کشور نیست.
این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت درآمد اضافی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را ندارد، خاطرنشان کرد: در این دو ماهی که بودجه تمدید شده مجلس مصوب کرده که دولت نمی تواند بیش از ۲۰ درصد قیمت ها را افزایش دهد اما از آنجا که دولت این ۲۰ درصد را از سال گذشته تاکنون اعمال نکرده و در آمد اضافی ندارد قطع یقین هرگونه اعتباری که از محل دیگری دریافت و پرداخت شود خلاف قانون است .
نورا تاکید کرد: دولت باید بداند که قانون گذار این موضوع را مطرح کرده است که فقط از محل درآمد های اصلاح قیمت ها می تواند ۸۰ درصد را به صورت نقدی پرداخت کند و ۲۰ درصد آن را هم درحمایت از خدمات کشاورزی و تولید پرداخت کند و از هیچ محل دیگری دولت حق ندارد تامین اعتبار کند. اگر دولت از محل دیگری تامین اعتبار کرد این خلاف قانون است و باید سازمانهای بازرسی این خلافها را بررسی کند.
وی اظهارداشت: البته بنده فکر نمی کنم که رییس جمهور دستور اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را بدهد و شاید رییس جمهور اجرای فاز دوم را به دو ماه دیگر موکول کند.چراکه دولت اعتباری ندارد و قانون گذار و دولت محل اعتباری مشخص نکرده اند و اگر دولت از محل دیگری برداشت کند خلاف قانون است.