غلامرضا اسد اللهی در مورد طرح نمایندگان مجلس برای مابه التفاوت درآمد دولت از افزایش نرخ ارز گفت: در قانون بودجه یک نرخ برای ارز به عنوان مبنا شناخته شده و آن به صورت شناور مدیریت شده هم در قانون بودجه و هم در قانون برنامه پنجم ذکر شده است و غیر از این نرخ دیگری برای ارز تعیین نشده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: آنچه در قانون بودجه تحت عنوان نرخ مرجع ارز ۱۲۲۶ تومان از سوی دولت اعلام شده چنین چیزی در قانون بودجه ندارم بلکه در قانون فقط ذکر شده نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده باشد ولی دولت به اقتضاء نرخ مرجع را اعلام می کند.
وی افزود: اگر دولت درآمدی از محل افزایش نرخ ارز دارد چون نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومان را مبنا قرار داده قانون را اجرا نکرده و این نرخ برای عده خاصی و صرف واردات کالاهای لوکس و ماشین های لوکس شده است اما آنچه که به دست مردم رسیده ارز بالای ۲ هزار تومان بوده است.
نماینده تربت جام در مجلس افزود: ۸۶ درصد از خودروهای وارداتی لوکس با ارز ۱۲۲۶ تومان وارد کشور شده و آن ارزی که به مردم عادی اختصاص پیدا کرده به نرخ آزاد بازار بوده است.
وی تأکید کرد: نمایندگان در اصلاحیه ای برای بودجه سال جاری تأکید کرده اند ارز دو نرخی وجود ندارد بلکه یک نرخ شناور و مدیریت شده برای ارز تعریف شده و آنچه که دولت از محل مابه التفاوت نرخ ارز به دست می آورد باید وارد خزانه کرده و براساس قانون از آن برداشت کند.
اسد اللهی در پاسخ به این پرسش که حجم درآمد دولت از محل مابه التفاوت نرخ ارز چقدر است گفت: پیش بینی شده از این محل درآمد جدید دولت، ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی سرمایه ای و پروژه های عمرانی استفاده شود.
وی تأکید کرد: برخی منابع درآمدی بودجه براساس پیش بینی قانون تحقق پیدا نمی کند مثل فروش نفت که این مابه التفاوت جدید درآمدی صرف جبران این عدم تحقق درآمد خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: از طرفی نمایندگان مجلس نگران هستند که دولت درآمد جدید از محل مابه التفاوت نرخ را صرف پروژه های مهر ماندگار کند بنابراین برخی از نمایندگان طرح اصلاحیه قانون بودجه را ارائه کرده اند.
اسد اللهی در مورد اینکه باید همه درآمدها و هزینه های دولت از محل خزانه باشد گفت: اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی اذعان دارد همه درآمدهای کشور به خزانه واریز شده و همه هزینه ها نیز براساس قانون از خزانه برداشت شود. در مورد مابه التفاوت درآمد ارزی هم باید این گونه عمل شود که از طریق خزانه کشور هزینه شود.
وی در مورد نرخ بازار آزاد ارز و شناور مدیریت شده گفت: آن ارزی که به مردم تخصیص پیدا کرده به نرخ بازار روز بوده و در مصوبه کارگروه مشترک دولت و مجلس ارز مرکز مبادلات به ۶ گروه واردات کالاها با معیار دو درصد زیر قیمت بازار عرضه می شود بنابراین دولت نمی تواند بگوید همه ارز در اختیار را به قیمت ۱۲۰۰ تومان فروخته است بلکه عمده این ارز به قیمت بازار آزاد فروش رفته است که کمتر از ۲ هزار تومان نبوده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که مگر کسری بودجه وجود دارد که نمایندگان گفته اند برای جبران آن از مابه التفاوت ارز استفاده شود گفت: بودجه کشور نفتی است و بیشترین منابع بودجه از محل فروش نفت به دست می آید که به لحاظ تحریم فروش نفت، کسری درآمد حاصل از نفت به وجود می آید که باید این کسری جبران شود.
اسد اللهی در مورد معاملات تهاتری در فروش نفت خام و واردات کالا و اینکه آیا به خاطر واریز نشدن درامد نفت به خزانه، این کار خلاف قانون است گفت: با توجه به شرایط خاص و ویژه ای که وجود دارد اعداد و ارقام مربوط به فروش نفت خام در محاسبات به صورت معادل آورده می شود و مشکلی در این زمینه نیست و امر خلاف قانون به حساب نمی آید
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: آنچه در قانون بودجه تحت عنوان نرخ مرجع ارز ۱۲۲۶ تومان از سوی دولت اعلام شده چنین چیزی در قانون بودجه ندارم بلکه در قانون فقط ذکر شده نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده باشد ولی دولت به اقتضاء نرخ مرجع را اعلام می کند.
وی افزود: اگر دولت درآمدی از محل افزایش نرخ ارز دارد چون نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومان را مبنا قرار داده قانون را اجرا نکرده و این نرخ برای عده خاصی و صرف واردات کالاهای لوکس و ماشین های لوکس شده است اما آنچه که به دست مردم رسیده ارز بالای ۲ هزار تومان بوده است.
نماینده تربت جام در مجلس افزود: ۸۶ درصد از خودروهای وارداتی لوکس با ارز ۱۲۲۶ تومان وارد کشور شده و آن ارزی که به مردم عادی اختصاص پیدا کرده به نرخ آزاد بازار بوده است.
وی تأکید کرد: نمایندگان در اصلاحیه ای برای بودجه سال جاری تأکید کرده اند ارز دو نرخی وجود ندارد بلکه یک نرخ شناور و مدیریت شده برای ارز تعریف شده و آنچه که دولت از محل مابه التفاوت نرخ ارز به دست می آورد باید وارد خزانه کرده و براساس قانون از آن برداشت کند.
اسد اللهی در پاسخ به این پرسش که حجم درآمد دولت از محل مابه التفاوت نرخ ارز چقدر است گفت: پیش بینی شده از این محل درآمد جدید دولت، ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی سرمایه ای و پروژه های عمرانی استفاده شود.
وی تأکید کرد: برخی منابع درآمدی بودجه براساس پیش بینی قانون تحقق پیدا نمی کند مثل فروش نفت که این مابه التفاوت جدید درآمدی صرف جبران این عدم تحقق درآمد خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: از طرفی نمایندگان مجلس نگران هستند که دولت درآمد جدید از محل مابه التفاوت نرخ را صرف پروژه های مهر ماندگار کند بنابراین برخی از نمایندگان طرح اصلاحیه قانون بودجه را ارائه کرده اند.
اسد اللهی در مورد اینکه باید همه درآمدها و هزینه های دولت از محل خزانه باشد گفت: اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی اذعان دارد همه درآمدهای کشور به خزانه واریز شده و همه هزینه ها نیز براساس قانون از خزانه برداشت شود. در مورد مابه التفاوت درآمد ارزی هم باید این گونه عمل شود که از طریق خزانه کشور هزینه شود.
وی در مورد نرخ بازار آزاد ارز و شناور مدیریت شده گفت: آن ارزی که به مردم تخصیص پیدا کرده به نرخ بازار روز بوده و در مصوبه کارگروه مشترک دولت و مجلس ارز مرکز مبادلات به ۶ گروه واردات کالاها با معیار دو درصد زیر قیمت بازار عرضه می شود بنابراین دولت نمی تواند بگوید همه ارز در اختیار را به قیمت ۱۲۰۰ تومان فروخته است بلکه عمده این ارز به قیمت بازار آزاد فروش رفته است که کمتر از ۲ هزار تومان نبوده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که مگر کسری بودجه وجود دارد که نمایندگان گفته اند برای جبران آن از مابه التفاوت ارز استفاده شود گفت: بودجه کشور نفتی است و بیشترین منابع بودجه از محل فروش نفت به دست می آید که به لحاظ تحریم فروش نفت، کسری درآمد حاصل از نفت به وجود می آید که باید این کسری جبران شود.
اسد اللهی در مورد معاملات تهاتری در فروش نفت خام و واردات کالا و اینکه آیا به خاطر واریز نشدن درامد نفت به خزانه، این کار خلاف قانون است گفت: با توجه به شرایط خاص و ویژه ای که وجود دارد اعداد و ارقام مربوط به فروش نفت خام در محاسبات به صورت معادل آورده می شود و مشکلی در این زمینه نیست و امر خلاف قانون به حساب نمی آید