![[تصویر: lgvmhysfmj_12.jpg]](http://khabarkhooneh.com/Binary/UploadedFiles/2012-11-03/lgvmhysfmj_12.jpg)
به گزارش ایسنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی در چندین جلسه بر لزوم ممنوعیت واردات کالاهای موجود در اولویت‌های 9 و 10 تاکید کرده و حتی از مردم خواسته است که این کالاها را مصرف نکنند اما در این میان نکته جالب این که در این گروه نام محصولاتی چون موبایل و رایانه نیز به چشم می‌خورد.
اکنون اگرچه به گفته کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی - معاون کل سازمان توسعه تجارت - برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای است که اولویت‌بندی کالاها برای همیشه ثابت نباشد اما حتی برای همین مدت نامعلوم هم اخذ این تصمیم با موضع‌گیری‌ها و انتقادات مختلف مواجه بوده است.
ابراهیم - درستی رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و موبایل به عنوان یکی از منتقدان این تصمیم می‌گوید: گوشی تلفن همراه به عنوان یک کالای ضروری که مورد استفاده عام مردم قرار می‌گیرد نباید جزو کالاهای لوکس قرار بگیرد.
وی ادامه معتقد است: تلفن همراه استفاده عام مردم است و نه تنها نباید جزو کالاهای لوکس قرار گیرد بلکه جزو کالاهایی که در سبد خانوار قرار می‌گیرد، باشد از این رو چطور است که کالاهایی که تا این حد مورد استفاده همه مردم قرار می‌گیرد جزو ردیف کالاهای لوکس قرار می گیرند؟!
احمد محبی - رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران - نیز ممنوع کردن واردات موبایل به کشور را غیرممکن دانسته و با اشاره به تعرفه چهار درصدی واردات موبایل به ایسنا گفته است: جلوی ارتباط را نمی‌توان گرفت. از سوی دیگر حجم مونتاژ گوشی تلفن همراه در کشور بسیار ناچیز است و به هیچ‌وجه نمی‌تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد.
اما محسن بهرامی - رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران بر این باور است که تعریف کالاهای لوکس که در اولویت نهم و دهم قرار گرفته باید به طور مشخص‌تر و با حضور بخش خصوصی تعریف شود.
وی با بیان این‌که قطعا بسیاری از کالاها مثل خودروهای گران قیمت یا برخی از لوازم خانگی که تولید داخلی دارند جزو کالاهای لوکس قرار می گیرند تصریح کرد: ولی کالاهایی نظیر موبایل، لپ تاپ، آی‌پد و نظایر آن جزو کالاهای لوکس نیستند، چون نه تنها تقاضا برای مصرف آن‌ها بسیار بالاست بلکه تولید داخلی مشابه ندارند و نمی توان ارز مصرفی آن را به صفر رساند.
اما حتی پیش از اعلام این نظر وزیر صنعت نیز به دنبال نوسانات نرخ ارز میزان واردات انواع لپ تاپ ها با کاهش چشمگیر مواجه شده بود و در این میان برخی از این موضوع که با این شرایط تا چند ماه دیگر واردات این اقلام به صفر می‌رسد اظهار نگرانی کرده بودند.
در این زمینه حمیدرضا قمی - دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور - ایجاد اختلال در واردات این نوع کالاها را امری دانسته بود که می تواند منجر به ورود کالاهای بی نام و نشان و قاچاق شود.
وی در عین حال گفته بود: مدتی بود نوت‌بوک و آیفون‌ها در حال تبدیل شدن به یکی از ابزار‌آلات لازم در سبد خانواده‌ها بودند؛ در حال حاضر با این شرایط تقاضا کاهش پیدا کرده و نوسانات قیمت ارز شرایط را به گونه‌ای پیش می‌برد که دیگر واردات برای وارد‌کنندگان مقرون به صرفه نبوده و آن‌ها چنین عملی را موجه ندانند.
دبیر کل سازمان نظام صنفی در عین حال یادآور شده بود: تخصیص ارز هم ممکن است مشکل را برای عده‌ای و یا برای مدتی کوتاه حل کند، اما اصل موضوع را برطرف نخواهد کرد و این‌که این ارز به دست مصرف‌کننده‌ی واقعی برسد خود موضوع مهمی است.
به گزارش ایسنا، کالاهایی چون موبایل و لپ تاپ در شرایطی جزو اولویت‌های 9 و 10 قرار گرفته‌اند که آمارهای منتشر شده از ارزش بیش از 10 میلیارد دلاری بازار موبایل و رایانه در ایران خبر می‌دهند.
نگاهی به آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که در سال گذشته ارزش واردات موبایل 95 میلیون دلار، نوت‌بوک 220 میلیون دلاربوده است.