قاضی سابق دادگستری به جرم قتل همسر سومش در شهرستان خوی با حکم قضات دادگاه کیفری استان تهران به قصاص محکوم شد.
به گزارش ایران مأموران کلانتری شهرستان خوی عصر 23 شهریور سال 84 در جریان شلیک مرگبار به زن 17 سالهای به نام مریم قرار گرفتند. در حالی که شوهر این زن ادعا میکرد همسرش خودکشی کرده، به هم ریختگی صحنه جنایت حکایت از درگیری قربانی با عامل جنایت داشت. بدین ترتیب بازپرس ویژه قتل به خاطر تناقض گویی شوهر قربانی دستور بازجویی از او را صادر کرد و در تحقیقات پلیسی مشخص شد این مرد به خاطر سوءظن شدید و اختلاف با همسرش هنگامی که از خانه خارج میشد، در خانه را قفل میکرد و دو همسر سابق وی نیز در طول زندگی با او بارها از سوی شوهرشان تهدید به قتل شدهاند. همچنین پلیس در بازرسی از خانه متهم، دوربینهای مداربستهای را کشف کرد که در آن متهم با ثبت تصاویر، رفتارهای لحظه به لحظه همسرش را در خانه کنترل می کرد، اما تصاویر صحنه مرگ زن جوان به طور کامل از حافظه این دوربینها پاک شده بود.
با گزارش کارشناسان پزشکی قانونی و اسلحهشناسی، موضوع خودزنی زن جوان به کلی رد شد و پرونده با قرار عدم صلاحیت در اختیار قضات شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت. متهم نیز در جلسات محاکمه ضمن رد اتهامش موضوع مرگ همسرش را خودکشی اعلام کرد. متهم تاکنون دوبار در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شده که یک بار به قصاص محکوم شد، اما قضات دیوان عالی کشور حکم را نقض کردند. متهم در دومین دور محاکمه تبرئه شد که این بار هم حکم او نقض شد. سرانجام پرونده برای رسیدگی به شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
جلسه دادگاه با حضور 3 تن از كارشناسان اسلحهشناسي و به رياست مقدم زهرا در شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران برگزار شد. در پايان، قضات دادگاه وارد شور شده و پرونده را از موارد لوث تشخیص داده و از خانواده مقتول خواستند 50 تن را برای اجرای مراسم قسامه به دادگاه بیاورند. اولیای دم نیز 50تن از بستگان مرد خود را به دادگاه آوردند و آنها قسم خوردند که مریم از سوی همسرش به قتل رسیده است. پس از اجرای مراسم قسامه، قضات دادگاه کیفری وارد شور دوباره شده و این بار قاضی سابق دادگستری را به قصاص محکوم کردند.
به گزارش ایران مأموران کلانتری شهرستان خوی عصر 23 شهریور سال 84 در جریان شلیک مرگبار به زن 17 سالهای به نام مریم قرار گرفتند. در حالی که شوهر این زن ادعا میکرد همسرش خودکشی کرده، به هم ریختگی صحنه جنایت حکایت از درگیری قربانی با عامل جنایت داشت. بدین ترتیب بازپرس ویژه قتل به خاطر تناقض گویی شوهر قربانی دستور بازجویی از او را صادر کرد و در تحقیقات پلیسی مشخص شد این مرد به خاطر سوءظن شدید و اختلاف با همسرش هنگامی که از خانه خارج میشد، در خانه را قفل میکرد و دو همسر سابق وی نیز در طول زندگی با او بارها از سوی شوهرشان تهدید به قتل شدهاند. همچنین پلیس در بازرسی از خانه متهم، دوربینهای مداربستهای را کشف کرد که در آن متهم با ثبت تصاویر، رفتارهای لحظه به لحظه همسرش را در خانه کنترل می کرد، اما تصاویر صحنه مرگ زن جوان به طور کامل از حافظه این دوربینها پاک شده بود.
با گزارش کارشناسان پزشکی قانونی و اسلحهشناسی، موضوع خودزنی زن جوان به کلی رد شد و پرونده با قرار عدم صلاحیت در اختیار قضات شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت. متهم نیز در جلسات محاکمه ضمن رد اتهامش موضوع مرگ همسرش را خودکشی اعلام کرد. متهم تاکنون دوبار در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شده که یک بار به قصاص محکوم شد، اما قضات دیوان عالی کشور حکم را نقض کردند. متهم در دومین دور محاکمه تبرئه شد که این بار هم حکم او نقض شد. سرانجام پرونده برای رسیدگی به شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
جلسه دادگاه با حضور 3 تن از كارشناسان اسلحهشناسي و به رياست مقدم زهرا در شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران برگزار شد. در پايان، قضات دادگاه وارد شور شده و پرونده را از موارد لوث تشخیص داده و از خانواده مقتول خواستند 50 تن را برای اجرای مراسم قسامه به دادگاه بیاورند. اولیای دم نیز 50تن از بستگان مرد خود را به دادگاه آوردند و آنها قسم خوردند که مریم از سوی همسرش به قتل رسیده است. پس از اجرای مراسم قسامه، قضات دادگاه کیفری وارد شور دوباره شده و این بار قاضی سابق دادگستری را به قصاص محکوم کردند.