خبرگزاری ایسنا: «کمک به مردم براي جبران افزايش قيمت‌ها”، موضوع اين روزهاي جلسات مشترک دولت و مجلس است؛ اما هنوز تفاهم بر سر ميزان و چگونگي ارائه اين کمک‌ها نهايي نشده و همچنان محل تامين منابع مورد نياز آن نيز...
خبرگزاری ایسنا: «کمک به مردم براي جبران افزايش قيمت‌ها”، موضوع اين روزهاي جلسات مشترک دولت و مجلس است؛ اما هنوز تفاهم بر سر ميزان و چگونگي ارائه اين کمک‌ها نهايي نشده و همچنان محل تامين منابع مورد نياز آن نيز مشخص نيست.
پس از حضور رئيس جمهوري در مجلس شوراي اسلامي، جلسات شبانه نمايندگان مجلس و مسئولان اقتصادي کابينه دولت دهم با هدف بررسي وضعيت اقتصادي کشور، اجراي گام دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، نوسانات ارزي و افزايش قيمت برخي کالاها ادامه پيدا کرد و اکنون نتيجه‌اي که حاصل شده کمک به مردم براي جبران افزايش قيمت‌هاست.
در واقع آن طور که محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اعلام کرده با نوسانات ارزي و افزايش قيمت‌ها بخش بزرگي از مردم تحت فشار قرار گرفتند و اين خارج از اراده دولت بوده است و دولت مصمم است تا حد امکان اين مسئله جبران شود.وي همچنين با اشاره به جلسات مشترک دولت و مجلس گفت که در اين جلسات مقرر شد متناسب با شرايط و تورم و فشارهايي که به مردم آمده به مردم کمک شود و بر روي اصل اين موضوع، تفاهم صورت گرفته و اقدامات اجرايي آن در حال تنظيم است.
در جلسه شنبه شب توافق شد:
کمک 70 هزار توماني
در همين زمينه شنبه شب يکي ديگر از جلسات مشترک برگزار شد که به گفته يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، چگونگي کمک به اقشار کم‌درآمد و سناريوهاي مختلف در مورد اجراي هدفمندي يارانه‌ها در سال 92 محور اين جلسه بود.ب
ه گفته اسماعيل جليلي در اين جلسه براي پرداخت 90 هزار تومان به اقشار آسيب‌پذير به ويژه اعضاي تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي و نيز 70 هزار توماني به ساير طبقات اجتماعي در اواخر سال جاري توافق شد.نماينده مردم مسجدسليمان با اشاره به محل تامين پرداخت کمک نقدي گفت: دولت اختيار دارد از محل صرفه‌جويي دستگاه‌هاي اجرايي در قانون بودجه سال جاري، منابع مورد نياز اجراي اين توافق را تامين و پرداخت کند ولي اگر تصميم داشته باشد از منابع صندوق توسعه ملي براي انجام اين توافق برداشت کند يا بايد از مجلس شوراي اسلامي و يا مقام معظم رهبري مجوز بگيرد.
کمک نقدي اول اسفند مانند يارانه واريز مي‌شود
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس نيز گفت که در اين جلسه تصميم بر آن شد که مبلغ 70 هزار تومان به تمامي يارانه‌بگيران اختصاص داده شود که شيوه پرداخت نيز همچون پرداخت از طريق پرداخت‌هاي يارانه‌هاي نقدي طبق روال سال‌هاي گذشته انجام خواهد شد.ارسلان فتحي‌پور در تشريح نتايج جلسه شب گذشته اقتصاديون دولت و مجلس که با حضور لاريجاني و احمدي‌نژاد برگزار شد، گفت: بعد از توصيه مقام معظم رهبري در خصوص بهبود وضعيت معيشت شب عيد مردم در راستاي تامين کالاهاي اساسي تصميم بر آن شد که به افراد تحت پوشش کميته امداد، بهزيستي و کساني که در نوبت هستند 20 درصد بالاتر از ساير افراد يارانه پرداخت شود.
وي در توضيح گفت: بر اين اساس به تمامي يارانه‌بگيران 70 هزار تومان يارانه نقدي و به افراد تحت پوشش کميته امداد بهزيستي 20 درصد بيشتر از اين ميزان يعني مبلغ بالغ بر 90 هزار تومان در روز اول اسفند پرداخت مي‌شود.رئيس کميسيون اقتصاد مجلس در توضيح روش پرداخت اين ميزان يارانه نقدي گفت: قرار است اين ميزان به حساب سرپرست‌هاي خانوار واريز شود شيوه‌اي که هم اکنون در واريز مبالغ يارانه‌هاي نقدي انجام مي‌گيرد.
فتحي‌پور ياد آور شد: پرداخت به صورت کارتي نيست چرا که قرار است اين پرداخت نقدي براي يک بار انجام گيرد و چون اين احتمال وجود داشت که کارت‌ها به قيمت‌هاي کمتر فروخته شود و به دنبال آن فساد ايجاد شود و يا اين که مبالغ کارت‌ها براي يک سري کالاهاي خاص صرف شود، قرار شد که اين مبالغ به حساب‌ها واريز شود تا اين پول‌ها براي خرج بين کل کالاها توزيع گردد.
هنوز هيچ عددي قطعي نيست
با وجود اعلام چنين اعدادي که اغلب از سوي نمايندگان مجلس عنوان مي‌شوند از طرف دولت هنوز خبر دقيق و روشني اعلام نشده است. در اين زمينه چندي پيش رئيس‌جمهوري با بيان اينکه کمکي که قرار است به مردم ارائه شود، نسبتا خوب است و مي‌تواند نواقص حداقل هفت دهک جامعه را در سال جاري جبران کند، خطاب به همه کساني که قصد دارند در اين موضوع اظهارنظر کنند، توصيه کرده بود؛”بي جهت اعداد و ارقام غيرواقع در جامعه منتشر نکنند.»
پيش از اين هم يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرده بود که در نشست مجلس و دولت بر اختصاص 2.5 ميليارد دلار به هفت دهک جامعه در قالب سبد کالا يا خريد غيرنقدي توافق‌هايي شده است.وي گفته بود که قرار است اين مبلغ به هفت دهک معادل 15 ميليون خانوار اختصاص يابد.
کمک نقدي تورم‌زاست؟
ارائه کمک نقدي در کنار يارانه نقدي در حالي ارائه مي‌شود از سوي برخي کارشناسان انتقاداتي نسبت به پرداخت نقدي يارانه و يا کمک‌هايي از اين دست مطرح شده است، در واقع اين دسته از کارشناسان معتقدند کمک نقدي باعث افزايش نقدينگي و همچنين تقاضا در جامعه مي‌شود که به نوعي افزايش تورم را در پي دارد.البته در اين زمينه رئيس‌جمهوري معتقد است که اگر پول مردم را به دست خودشان بدهيم، در مصرف نيز کنترل دوباره‌اي به وجود مي‌آيد.
به گفته وي”برخي گمان مي‌کنند پولي که به دست مردم مي‌رسد، موجب افزايش نقدينگي مي‌شود اما اشتباه مي‌کنند، چراکه نقدينگي يعني افزايش پايه پولي».در اين باره بهمن آرمان، کارشناس اقتصادي، ضمن اينکه طرح تامين کالاهاي اساسي براي اقشار کم درآمد آن را پيشنهاد مناسبي براي جايگزيني پرداخت‌هاي نقدي دانست، گفت: اگر کالاهاي مورد نياز تنها به گروه‌هاي آسيب‌پذير تعلق گيرد و قشر‌هاي پر درآمد که نيازي هم به يارانه ندارند مشمول اين طرح نشوند، بسيار مناسب است.وي افزود: اين روش مانع از تزريق نقدينگي به اقتصاد و ايجاد تورم مي‌شود که برطرف شدن اين معضل بسياري از مسائل اقتصادي را حل خواهد کرد.
نحوه و محل تامين کمک نقدي چيست؟
اما در مورد نحوه تامين منابع مورد نياز براي جبران هزينه مردم، نيز بنا به گفته مسئولان پيشنهادهاي مطرح شده پيش‌بيني منابعي در قالب لايحه بودجه 92، برداشت از صندوق توسعه ملي و همچنين برداشت از محل درآمدهاي فعلي دولت را مي‌توان برشمرد.
بر اين اساس در حالي پيشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملي براي تامين منابع مورد نياز مطرح شده که همواره نگراني دچار شدن صندوق توسعه ملي به سرنوشت حساب ذخيره ارزي وجود داشته و نمايندگان مجلس همواره طي چند ماه گذشته چندين بار از اينکه منابع صندوق در جايي خارج از اساسنامه مصوب خرج شده و يا انحراف داشته باشد ابراز نگراني کرده و مصوباتي را به تصويب رسانده‌اند.
البته بنا به گفته جليلي، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تفاهم در اين زمينه بايد در قالب لايحه‌اي از سوي دولت به مجلس ارائه شود و مجلس شوراي اسلامي لايحه دولت را به تصويب برساند، به بيان ديگر اختصاص اين کمک‌ها منوط به تصويب مجلس است.
بنابراين بايد منتظر ماند تا مشخص شود دولت که در سال جاري با محدوديت منابع روبه‌رو است و حتي اعلام کسري بودجه نيز کرده است، منابع مورد نياز را چگونه تامين کرده و کمک‌ها را چگونه به مردم پرداخت مي‌کند؟ و در نهايت بايد ديد که سرنوشت گام دوم هدفندي يارانه‌هاي چه خواهد شد، آيا طرح کمک مالي قانون هدفمندي را تحت شعاع خود قرار مي‌دهد؟