سلامت نیوز : تامین اجتماعی، سال 91، پانزدهمین و پرحاشیه‌ترین رییس طول عمرش را به خود دید؛ سعید مرتضوی، رییسی که هر روز با مگان سفیدرنگش به طبقه آخر یا همان طبقه نهم ساختمان تامین اجتماعی، کنار ساختمان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در خیابان آزادی می‌رود؛ ساختمانی که تابلوی سر در ورودی‌اش بدون توجه به کشمکش‌هایی برای سازمان و صندوق بودنش در تمام این سال‌ها همچنان «سازمان تامین اجتماعی» بوده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از بهار ؛ تامین اجتماعی، سازمانی که از 27 اسفند سال 1309، با عنوان «صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع» شروع به کار کرد، در مدت این 92 سال، امسال از خبرساز‌ترین نهادها در کشور شد. با این‌که پیشتر‌ها جنجال‌هایی از مسائل و درگیری‌های دیگر مدیران این سازمان از جمله درگیری مددی با کاظمی، نزاع دامنه‌دار محصولی و ذبیحی و برکناری شبانه مددی توسط مصری، اتفاق افتاده بود، ولی هیچ کدام به اندازه انتصاب سعید مرتضوی توسط شیخ‌الاسلامی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در اواخر سال گذشته، تامین اجتماعی را تا این حد بر سر زبان‌ها نینداخته بود. البته انتصابی که در این یک‌ساله تنش‌هایی را بین مجلس شورای اسلامی و دولت ایجاد کرد و پای دیوان عدالت اداری را هم به میان کشید که باعث عزل مرتضوی و غیرقانونی بودن انتصاب او بر مسند ریاست تامین اجتماعی شد.
البته در این میان دولت هم برای نگه داشتن مرتضوی در تامین اجتماعی اقداماتی انجام داد. از جمله تبدیل تامین اجتماعی از صندوق به سازمان و سپس تغییر سمت مرتضوی از ریاست تامین اجتماعی به سرپرست این سازمان. در نهایت هم این عزل و نصب‌ها و جابه‌جایی سمت‌ها، باعث استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی توسط نمایندگان مجلس شد. با تمام این احوالات مرتضوی همچنان در سازمان تامین اجتماعی است؛ سازمانی که 32میلیون نفر از ایرانیان زیر پوشش بیمه آن قرار دارند و سال‌ها شعارش «تامین اجتماعی، نیاز امروز، پشتوانه فردا» بوده است. جمعیت تحت پوشش این سازمان، شامل حدود 5/10میلیون نفر بیمه شده و نزدیک به دو‌میلیون نفر مستمری‌بگیر است که با در نظر گرفتن افراد خانواده بیمه‌شدگان، جمعیت تحت پوشش این سازمان برای خدمات درمانی به بیش از 5/32میلیون نفر می‌رسد؛ جمعیتی بالغ بر 63درصد جمعیت شهری یا به عبارتی 43درصد جمعیت کشور؛ 43درصدی که با ایجاد این تنش‌ها در تامین اجتماعی ناآشنا هستند چراکه این سازمان در ابتدا یک سازمان مردمی و خدماتی بوده و هدفش به عنوان یک سازمان بیمه‌گر، حمایت از نیروی کار و صیانت از حقوق نیروهای مولد کشور بوده است. ولی به عقیده کارشناسان در این چند سال اخیر، جابه‌جایی مدیران آن و به‌خصوص انتصاب مرتضوی و البته دولتی کردن آن بیشتر از این‌که تامین اجتماعی را مردمی کند، سیا30 کرده است.
داوود مددی، از مدیران سابق سازمان تامین اجتماعی که در سال‌های 84 تا 86 بر صندلی ریاست تامین اجتماعی تکیه داشته، چندی پیش درباره دولتی و البته سیا30 شدن تامین اجتماعی گفته بود: «دولتی کردن تامین اجتماعی یک خطای محض بوده است. به این دلیل، من یکی از مخالفان قانون ساختار رفاه و تامین اجتماعی بوده و هستم. ماده 17 این قانون، ساختار شورای‌عالی تامین اجتماعی را که متشکل از نمایندگان بیمه‌شدگان و کارفرمایان بود دستخوش تغییراتی کرد و این سازمان را به سوی دولتی شدن سوق داد. در حالی که ایجاد تغییر در ترکیب اعضای این شورا باید در جهت افزایش نقش بخش خصوصی در مدیریت این سازمان صورت می‌گرفت.» به گفته او، وقتی این سازمان دولتی می‌شود، تحکم‌های دولتی و برخی تحمیل‌ها از این ناحیه، اصل شایسته‌سالاری را در این سازمان خدشه‌دار می‌کند.
مددی همچنین ادامه داد: «اشکال عمده‌ای که در دولت موجود در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی به وجود آمد، این بود که دولت داعیه اداره این نهاد را داشت و نگاه من این بود که دولت باید به دنبال نظارت بر این نهاد باشد که البته ارکان‌های نظارتی مانند شورای‌عالی تامین اجتماعی نیز برای این منظور در قانون پیش‌بینی شده بود.»
رییس سابق سازمان تامین اجتماعی معتقد است که تغییرات پی‌درپی مدیران سازمان تامین اجتماعی در دولت نهم و دهم ناشی از نوع نگاه این دولت به مقوله تامین اجتماعی بوده است و این عزل و نصب‌ها به این دلیل است که در دولت‌های نهم و دهم، دیدگاه‌ها به یک مدیر، دیدگاه مناسبی نبوده و مدیران صرفا عواملی فرمانبردار تلقی می‌شوند؛ اطاعت از اوامری که برای مثال می‌گوید این مبالغ را به این امور اختصاص دهید یا از این محل برداشت کنید. مددی می‌گوید: «من بر این عقیده‌ام که آنان به دنبال این نبوده‌اند که یک مدیر بتواند راهبر خوبی باشد. جایگاه یک سازمان براساس عملکرد یک مدیر به اوج می‌رسد یا مسیر سقوط را در پیش می‌گیرد.» براساس صحبت‌های او، انتصاب افراد سیا30 و ناآگاه در تامین اجتماعی، سازمان را تخریب کرده است. در حالی که سازمان در حال حاضر، نیاز مبرمی به حمایت و کمک دارد.
این سازمان از مشکلات و معضلات درونی بسیاری رنج می‌برد. در همین راستا، علی حیدری، کارشناس تامین اجتماعی، هم معتقد است که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان خدمت‌رسان است و خدمات اجتماعی عرضه می‌کند. حیدری درباره سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: «این سازمان، باید غیرسیا30 و پرچمش سفید باشد چراکه مردم با هر نوع تفکر و مذهبی از آن، خدمات اجتماعی دریافت می‌کنند.»
هرچند سازمان با چالش‌های دیگری نیز دست به گریبان است که موجب هدررفت منابع مالی این صندوق بیمه‌ای شده است؛ مشکلات دیگری که شاید بتوان بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی را هم در آن جای داد. بنا بر قوانین مصوب، تنها سه‌درصد از سهم دولت در تامین حق بیمه مشمولان تامین اجتماعی است که از کل 30درصد حق بیمه قانونی، دولت بالغ بر 30هزار‌میلیارد ریال به این صندوق بدهکار می‌شود. با این حال هستند کارشناسانی که این رقم بدهی را در سال 91 معادل 50هزار‌میلیارد ریال می‌دانند. البته این بدهی‌ها در این چند سال توسط دولت‌ها از جمله دولت نهم پرداخت شده است ولی براساس محاسبات صورت‌گرفته مبلغ این بدهی افزایش داشته است. ایزدخواه نیز در این‌باره می‌گوید: «براساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و همچنین قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، دولت موظف به پرداخت بدهی بود.
در سال‌های اخیر، در محاسبات کارشناسی که توسط مرکز پژوهش‌های سازمان تامین اجتماعی، قبل از این‌که توسط بعضی مدیران منحل شود، صورت می‌گرفت، حساسیت خوبی در نهادهای حساس تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در سطح ملی برای جلوگیری از عوامل تضعیف‌کننده سازمان ایجاد شد. از جمله این‌که دولت‌ها اقناع شدند که سیاست مدون و پایداری برای بازپرداخت بدهی‌های تاریخی خود به این صندوق داشته باشند. از جمله این سیاست‌هایی که دولت‌ها برای پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی انجام دادند، می‌توان به واگذاری برخی شرکت‌ها و کارخانجات دولتی به شستا در قالب بسته‌ای درهم از شرکت‌های سودآور و زیانده که برخی از آن‌ها بعدها توسط شستا به سودآوری رسیدند یا فروخته شدند اشاره کرد.
«شستا»؛ سود یا زیان
البته در حال حاضر «شستا»، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و بزرگ‌ترین شرکت سرمایه‌گذاری در کشور، با وجود گردش مالی 40هزار‌میلیارد تومان در سال در حال ورشکستگی است که کارشناسان دلیلش را ناشی از عدم ثبات مدیریتی و غفلت از اصل شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران این سازمان می‌دانند. در حالی که این سازمان ماموریت دارد از طریق سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی، ارزش افزوده اندوخته بیمه‌شدگان را نیز حفظ کند. تاسیس شرکت‌های مختلف از تولید دارو و کاشی و سرامیک تا حمل‌ونقل و فعالیت در حوزه نفت و پتروشیمی، این سازمان را به یکی از بنگاه‌داران بزرگ کشور تبدیل کرده است. تا جایی که ارزش معاملات آن در سال 1389، حدود 10درصد معاملات تابلوی بورس برآورد شد.
براساس اطلاعات غیررسمی، بیش از 90درصد هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی از محل وجوه اخذشده بابت حق بیمه تامین می‌شود و حدود 10درصد هزینه آن از سایر منابع همچون فعالیت‌های اقتصادی شستا تامین می‌شود. ولی براساس آمار و اطلاعات، 90درصد از شرکت‌های تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی زیانده شده‌اند. حال با این همه گردش حساب و سرمایه‌گذاری شستا و البته موضوع ورشستگی آن، بر کسی پوشیده نیست که کاستی‌ها و نارسایی‌های سازمان تامین اجتماعی، نتیجه سوءمدیریت این سازمان در سال‌های گذشته بوده است. چنان‌که گفته می‌شود یکی از بزرگ‌ترین دلایل عزل و نصب مدیران به اختلافات در زمینه مصارف و تخصیص منابع شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی شستا بازمی‌گردد.
البته به گفته مددی، شرکت شستا در حالی منشاء بزرگ‌ترین اختلافات است که تنها 10درصد منابع سازمان تامین اجتماعی را تامین می‌کند. او در این‌باره می‌گوید: «سازمانی که در چارچوب نهاد دولتی یا عمومی قرار گرفته از بخش‌های مختلف فشارهایی را تحمل می‌کند که گاه زیر این فشارها له می‌شود و افراد در این نوع ساختارها، نمی‌توانند رشد کنند در حالی که ممکن است در بخش خصوصی، موثر و مفید باشد.» مددی ادامه می‌دهد: «ساختار فعلی سازمان سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی باید متلاشی و از نو ساخته شود. راهکار نیز این است که سازمان تامین اجتماعی شرکت‌های خود را واگذار کند. در حال حاضر بنگاه‌هایی که در بازار سرمایه فعال هستند، سالانه می‌توانند از صددرصد سرمایه خود سود کسب کنند و شستا هیچ گاه به میزان صد درصد به تامین اجتماعی سود نداده است.» به عقیده او شستا یک سازمان نبوده است که در چارچوب ساختار‌های دولتی قرار گیرد. حتی اگر قرار بود کسی هم به این سمت انتصاب شود، با نظر رییس سازمان تامین اجتماعی صورت می‌گرفت.
در مورد شستا و مسائل آن هم، محمد ستاریفر، دیگر رییس سازمان تامین اجتماعی، می‌گوید: «دولت ابتدا در شعار، توجه ویژه‌ای به تامین اجتماعی کرد اما این توجه به دلایل خاصی از جمله تمایل به مداخله در زیرمجموعه‌های آن مثل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی بود. شاید دولت تصور می‌کند که می‌تواند نیروهای خود را در این شرکت‌ها چیدمان کند.» به گفته ستاریفر، این‌ها در شرایطی است که اگر شستا بخواهد کل سود سالانه خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد، باز هم در عمل بیشتر از 500میلیارد تومان نخواهد بود. این پول فقط معادل حدود یک‌بیستم هزینه‌های سالیانه سازمان است. حتی اگر کل شرکت‌های شستا را بفروشند مبلغ حاصل از این کار حتی پاسخگوی هزینه‌های یک سال سازمان هم نمی‌شود.
از طرفی درآمدهای ناشی از حق بیمه به‌ویژه در امور فعالیت‌های عمرانی صندوق تامین اجتماعی ارتباط مستقیم با بودجه‌های عمرانی کشور دارد. گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد در حالی‌که دولت در بودجه 91 بالغ بر 50هزار‌میلیارد تومان به فعالیت در عمران اختصاص داده است تا پایان سال کمتر از 10هزار‌میلیارد تومان به فعالیت در عمران اختصاص داده شده است و این به آن معنی است که کاهش بودجه عمرانی نزدیک به 20درصد از درآمدهای وصول حق بیمه در این صندوق را کاهش خواهد داد. به گفته محسن ایزدخواه، معاون اسبق پارلمانی تامین اجتماعی، تحریم‌های اقتصادی در کنار بی‌تدبیری‌های بعضی از مدیران موجب شده است که بسیاری از صنایع و کارگاه‌های تولیدی تعطیل و با کاهش شدید نیروی انسانی مواجه شوند که این مسئله از یک سو موجب کاهش درآمدهای سازمان تامین‌اجتماعی و از سوی دیگر موجب افزایش و هجوم بیکاران برای دریافت بیمه بیکاری خواهد شد. به این ترتیب برآورد می‌شود تا پایان سال تعداد افراد دریافت‌کننده بیمه بیکاری از 250هزار نفر تجاوز کند.
از طرف دیگر هم به گفته علی حیدری، کارشناس تامین اجتماعی، بالارفتن تعداد خانوارهای مستمری‌بگیر در کشور و ایجاد نشدن اشتغال کافی در یک دهه اخیر که منجر به کاهش درآمد سازمان تامین اجتماعی شده است، این سازمان را در آستانه بحران اقتصادی قرار داده است. با تمام این درگیری‌ها باید به مشکلات بازنشستگان تامین اجتماعی هم توجه کرد چراکه جمعیت ایران رو به سالمندی می‌رود؛ مسئله‌ای که اولین هشدار‌ها در مورد آن در دهه 70 بیان شد. به این ترتیب جمعیت مستمری‌بگیر هم افزایش می‌یابد. در حالی که همین الان هم سازمان برای پرداخت مطالبات و عیدی‌های این گروه مشکل دارد.
افزایش تعداد مستمری‌بگیران بر تعداد بیمه‌شدگان طوری است که این نسبت در آغاز دوره اول حدود 6/7 بوده و در پایان سال 1391 به کمتر از شش‌درصد رسیده است. همچنین در حالی که مطابق سالنامه آماری تعداد بیمه‌شدگان در سال 1390 افزایش یافته است اما نسبت بیمه‌شدگان به کارگاه‌های تاسیسی کاهش نشان می‌دهد و این در حالی است که جمعیت شاغل کشور تا پایان سال 1390 بالغ بر 20میلیون و 500هزار نفر برآورد شده است. مدتی پیش هم مسعود پزشکیان، نماینده تبریز در مجلس و وزیر بهداشت و درمان دولت اصلاحات گفته بود: با ادامه شیوه مدیریتی فعلی ظرف چند سال بعد ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی حتمی است و این سازمان حتی نخواهد توانست حقوق هم بپردازد. به گفته پزشکیان، نسبت میان ورودی و خروجی سازمان تامین اجتماعی، یعنی تناسب تعداد کارگران به بازنشستگان، در سه دهه گذشته با روند کاهشی روبه‌رو بوده و این به آن معنا است که درآمدهای این سازمان به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است و دلیل آن هم مشخص است چراکه کار به دست افراد کاردان نیست.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از بهار ؛ تامین اجتماعی، سازمانی که از 27 اسفند سال 1309، با عنوان «صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع» شروع به کار کرد، در مدت این 92 سال، امسال از خبرساز‌ترین نهادها در کشور شد. با این‌که پیشتر‌ها جنجال‌هایی از مسائل و درگیری‌های دیگر مدیران این سازمان از جمله درگیری مددی با کاظمی، نزاع دامنه‌دار محصولی و ذبیحی و برکناری شبانه مددی توسط مصری، اتفاق افتاده بود، ولی هیچ کدام به اندازه انتصاب سعید مرتضوی توسط شیخ‌الاسلامی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در اواخر سال گذشته، تامین اجتماعی را تا این حد بر سر زبان‌ها نینداخته بود. البته انتصابی که در این یک‌ساله تنش‌هایی را بین مجلس شورای اسلامی و دولت ایجاد کرد و پای دیوان عدالت اداری را هم به میان کشید که باعث عزل مرتضوی و غیرقانونی بودن انتصاب او بر مسند ریاست تامین اجتماعی شد.
البته در این میان دولت هم برای نگه داشتن مرتضوی در تامین اجتماعی اقداماتی انجام داد. از جمله تبدیل تامین اجتماعی از صندوق به سازمان و سپس تغییر سمت مرتضوی از ریاست تامین اجتماعی به سرپرست این سازمان. در نهایت هم این عزل و نصب‌ها و جابه‌جایی سمت‌ها، باعث استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی توسط نمایندگان مجلس شد. با تمام این احوالات مرتضوی همچنان در سازمان تامین اجتماعی است؛ سازمانی که 32میلیون نفر از ایرانیان زیر پوشش بیمه آن قرار دارند و سال‌ها شعارش «تامین اجتماعی، نیاز امروز، پشتوانه فردا» بوده است. جمعیت تحت پوشش این سازمان، شامل حدود 5/10میلیون نفر بیمه شده و نزدیک به دو‌میلیون نفر مستمری‌بگیر است که با در نظر گرفتن افراد خانواده بیمه‌شدگان، جمعیت تحت پوشش این سازمان برای خدمات درمانی به بیش از 5/32میلیون نفر می‌رسد؛ جمعیتی بالغ بر 63درصد جمعیت شهری یا به عبارتی 43درصد جمعیت کشور؛ 43درصدی که با ایجاد این تنش‌ها در تامین اجتماعی ناآشنا هستند چراکه این سازمان در ابتدا یک سازمان مردمی و خدماتی بوده و هدفش به عنوان یک سازمان بیمه‌گر، حمایت از نیروی کار و صیانت از حقوق نیروهای مولد کشور بوده است. ولی به عقیده کارشناسان در این چند سال اخیر، جابه‌جایی مدیران آن و به‌خصوص انتصاب مرتضوی و البته دولتی کردن آن بیشتر از این‌که تامین اجتماعی را مردمی کند، سیا30 کرده است.
داوود مددی، از مدیران سابق سازمان تامین اجتماعی که در سال‌های 84 تا 86 بر صندلی ریاست تامین اجتماعی تکیه داشته، چندی پیش درباره دولتی و البته سیا30 شدن تامین اجتماعی گفته بود: «دولتی کردن تامین اجتماعی یک خطای محض بوده است. به این دلیل، من یکی از مخالفان قانون ساختار رفاه و تامین اجتماعی بوده و هستم. ماده 17 این قانون، ساختار شورای‌عالی تامین اجتماعی را که متشکل از نمایندگان بیمه‌شدگان و کارفرمایان بود دستخوش تغییراتی کرد و این سازمان را به سوی دولتی شدن سوق داد. در حالی که ایجاد تغییر در ترکیب اعضای این شورا باید در جهت افزایش نقش بخش خصوصی در مدیریت این سازمان صورت می‌گرفت.» به گفته او، وقتی این سازمان دولتی می‌شود، تحکم‌های دولتی و برخی تحمیل‌ها از این ناحیه، اصل شایسته‌سالاری را در این سازمان خدشه‌دار می‌کند.
مددی همچنین ادامه داد: «اشکال عمده‌ای که در دولت موجود در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی به وجود آمد، این بود که دولت داعیه اداره این نهاد را داشت و نگاه من این بود که دولت باید به دنبال نظارت بر این نهاد باشد که البته ارکان‌های نظارتی مانند شورای‌عالی تامین اجتماعی نیز برای این منظور در قانون پیش‌بینی شده بود.»
رییس سابق سازمان تامین اجتماعی معتقد است که تغییرات پی‌درپی مدیران سازمان تامین اجتماعی در دولت نهم و دهم ناشی از نوع نگاه این دولت به مقوله تامین اجتماعی بوده است و این عزل و نصب‌ها به این دلیل است که در دولت‌های نهم و دهم، دیدگاه‌ها به یک مدیر، دیدگاه مناسبی نبوده و مدیران صرفا عواملی فرمانبردار تلقی می‌شوند؛ اطاعت از اوامری که برای مثال می‌گوید این مبالغ را به این امور اختصاص دهید یا از این محل برداشت کنید. مددی می‌گوید: «من بر این عقیده‌ام که آنان به دنبال این نبوده‌اند که یک مدیر بتواند راهبر خوبی باشد. جایگاه یک سازمان براساس عملکرد یک مدیر به اوج می‌رسد یا مسیر سقوط را در پیش می‌گیرد.» براساس صحبت‌های او، انتصاب افراد سیا30 و ناآگاه در تامین اجتماعی، سازمان را تخریب کرده است. در حالی که سازمان در حال حاضر، نیاز مبرمی به حمایت و کمک دارد.
این سازمان از مشکلات و معضلات درونی بسیاری رنج می‌برد. در همین راستا، علی حیدری، کارشناس تامین اجتماعی، هم معتقد است که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان خدمت‌رسان است و خدمات اجتماعی عرضه می‌کند. حیدری درباره سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: «این سازمان، باید غیرسیا30 و پرچمش سفید باشد چراکه مردم با هر نوع تفکر و مذهبی از آن، خدمات اجتماعی دریافت می‌کنند.»
هرچند سازمان با چالش‌های دیگری نیز دست به گریبان است که موجب هدررفت منابع مالی این صندوق بیمه‌ای شده است؛ مشکلات دیگری که شاید بتوان بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی را هم در آن جای داد. بنا بر قوانین مصوب، تنها سه‌درصد از سهم دولت در تامین حق بیمه مشمولان تامین اجتماعی است که از کل 30درصد حق بیمه قانونی، دولت بالغ بر 30هزار‌میلیارد ریال به این صندوق بدهکار می‌شود. با این حال هستند کارشناسانی که این رقم بدهی را در سال 91 معادل 50هزار‌میلیارد ریال می‌دانند. البته این بدهی‌ها در این چند سال توسط دولت‌ها از جمله دولت نهم پرداخت شده است ولی براساس محاسبات صورت‌گرفته مبلغ این بدهی افزایش داشته است. ایزدخواه نیز در این‌باره می‌گوید: «براساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و همچنین قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، دولت موظف به پرداخت بدهی بود.
در سال‌های اخیر، در محاسبات کارشناسی که توسط مرکز پژوهش‌های سازمان تامین اجتماعی، قبل از این‌که توسط بعضی مدیران منحل شود، صورت می‌گرفت، حساسیت خوبی در نهادهای حساس تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در سطح ملی برای جلوگیری از عوامل تضعیف‌کننده سازمان ایجاد شد. از جمله این‌که دولت‌ها اقناع شدند که سیاست مدون و پایداری برای بازپرداخت بدهی‌های تاریخی خود به این صندوق داشته باشند. از جمله این سیاست‌هایی که دولت‌ها برای پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی انجام دادند، می‌توان به واگذاری برخی شرکت‌ها و کارخانجات دولتی به شستا در قالب بسته‌ای درهم از شرکت‌های سودآور و زیانده که برخی از آن‌ها بعدها توسط شستا به سودآوری رسیدند یا فروخته شدند اشاره کرد.
«شستا»؛ سود یا زیان
البته در حال حاضر «شستا»، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و بزرگ‌ترین شرکت سرمایه‌گذاری در کشور، با وجود گردش مالی 40هزار‌میلیارد تومان در سال در حال ورشکستگی است که کارشناسان دلیلش را ناشی از عدم ثبات مدیریتی و غفلت از اصل شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران این سازمان می‌دانند. در حالی که این سازمان ماموریت دارد از طریق سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی، ارزش افزوده اندوخته بیمه‌شدگان را نیز حفظ کند. تاسیس شرکت‌های مختلف از تولید دارو و کاشی و سرامیک تا حمل‌ونقل و فعالیت در حوزه نفت و پتروشیمی، این سازمان را به یکی از بنگاه‌داران بزرگ کشور تبدیل کرده است. تا جایی که ارزش معاملات آن در سال 1389، حدود 10درصد معاملات تابلوی بورس برآورد شد.
براساس اطلاعات غیررسمی، بیش از 90درصد هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی از محل وجوه اخذشده بابت حق بیمه تامین می‌شود و حدود 10درصد هزینه آن از سایر منابع همچون فعالیت‌های اقتصادی شستا تامین می‌شود. ولی براساس آمار و اطلاعات، 90درصد از شرکت‌های تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی زیانده شده‌اند. حال با این همه گردش حساب و سرمایه‌گذاری شستا و البته موضوع ورشستگی آن، بر کسی پوشیده نیست که کاستی‌ها و نارسایی‌های سازمان تامین اجتماعی، نتیجه سوءمدیریت این سازمان در سال‌های گذشته بوده است. چنان‌که گفته می‌شود یکی از بزرگ‌ترین دلایل عزل و نصب مدیران به اختلافات در زمینه مصارف و تخصیص منابع شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی شستا بازمی‌گردد.
البته به گفته مددی، شرکت شستا در حالی منشاء بزرگ‌ترین اختلافات است که تنها 10درصد منابع سازمان تامین اجتماعی را تامین می‌کند. او در این‌باره می‌گوید: «سازمانی که در چارچوب نهاد دولتی یا عمومی قرار گرفته از بخش‌های مختلف فشارهایی را تحمل می‌کند که گاه زیر این فشارها له می‌شود و افراد در این نوع ساختارها، نمی‌توانند رشد کنند در حالی که ممکن است در بخش خصوصی، موثر و مفید باشد.» مددی ادامه می‌دهد: «ساختار فعلی سازمان سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی باید متلاشی و از نو ساخته شود. راهکار نیز این است که سازمان تامین اجتماعی شرکت‌های خود را واگذار کند. در حال حاضر بنگاه‌هایی که در بازار سرمایه فعال هستند، سالانه می‌توانند از صددرصد سرمایه خود سود کسب کنند و شستا هیچ گاه به میزان صد درصد به تامین اجتماعی سود نداده است.» به عقیده او شستا یک سازمان نبوده است که در چارچوب ساختار‌های دولتی قرار گیرد. حتی اگر قرار بود کسی هم به این سمت انتصاب شود، با نظر رییس سازمان تامین اجتماعی صورت می‌گرفت.
در مورد شستا و مسائل آن هم، محمد ستاریفر، دیگر رییس سازمان تامین اجتماعی، می‌گوید: «دولت ابتدا در شعار، توجه ویژه‌ای به تامین اجتماعی کرد اما این توجه به دلایل خاصی از جمله تمایل به مداخله در زیرمجموعه‌های آن مثل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی بود. شاید دولت تصور می‌کند که می‌تواند نیروهای خود را در این شرکت‌ها چیدمان کند.» به گفته ستاریفر، این‌ها در شرایطی است که اگر شستا بخواهد کل سود سالانه خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد، باز هم در عمل بیشتر از 500میلیارد تومان نخواهد بود. این پول فقط معادل حدود یک‌بیستم هزینه‌های سالیانه سازمان است. حتی اگر کل شرکت‌های شستا را بفروشند مبلغ حاصل از این کار حتی پاسخگوی هزینه‌های یک سال سازمان هم نمی‌شود.
از طرفی درآمدهای ناشی از حق بیمه به‌ویژه در امور فعالیت‌های عمرانی صندوق تامین اجتماعی ارتباط مستقیم با بودجه‌های عمرانی کشور دارد. گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد در حالی‌که دولت در بودجه 91 بالغ بر 50هزار‌میلیارد تومان به فعالیت در عمران اختصاص داده است تا پایان سال کمتر از 10هزار‌میلیارد تومان به فعالیت در عمران اختصاص داده شده است و این به آن معنی است که کاهش بودجه عمرانی نزدیک به 20درصد از درآمدهای وصول حق بیمه در این صندوق را کاهش خواهد داد. به گفته محسن ایزدخواه، معاون اسبق پارلمانی تامین اجتماعی، تحریم‌های اقتصادی در کنار بی‌تدبیری‌های بعضی از مدیران موجب شده است که بسیاری از صنایع و کارگاه‌های تولیدی تعطیل و با کاهش شدید نیروی انسانی مواجه شوند که این مسئله از یک سو موجب کاهش درآمدهای سازمان تامین‌اجتماعی و از سوی دیگر موجب افزایش و هجوم بیکاران برای دریافت بیمه بیکاری خواهد شد. به این ترتیب برآورد می‌شود تا پایان سال تعداد افراد دریافت‌کننده بیمه بیکاری از 250هزار نفر تجاوز کند.
از طرف دیگر هم به گفته علی حیدری، کارشناس تامین اجتماعی، بالارفتن تعداد خانوارهای مستمری‌بگیر در کشور و ایجاد نشدن اشتغال کافی در یک دهه اخیر که منجر به کاهش درآمد سازمان تامین اجتماعی شده است، این سازمان را در آستانه بحران اقتصادی قرار داده است. با تمام این درگیری‌ها باید به مشکلات بازنشستگان تامین اجتماعی هم توجه کرد چراکه جمعیت ایران رو به سالمندی می‌رود؛ مسئله‌ای که اولین هشدار‌ها در مورد آن در دهه 70 بیان شد. به این ترتیب جمعیت مستمری‌بگیر هم افزایش می‌یابد. در حالی که همین الان هم سازمان برای پرداخت مطالبات و عیدی‌های این گروه مشکل دارد.
افزایش تعداد مستمری‌بگیران بر تعداد بیمه‌شدگان طوری است که این نسبت در آغاز دوره اول حدود 6/7 بوده و در پایان سال 1391 به کمتر از شش‌درصد رسیده است. همچنین در حالی که مطابق سالنامه آماری تعداد بیمه‌شدگان در سال 1390 افزایش یافته است اما نسبت بیمه‌شدگان به کارگاه‌های تاسیسی کاهش نشان می‌دهد و این در حالی است که جمعیت شاغل کشور تا پایان سال 1390 بالغ بر 20میلیون و 500هزار نفر برآورد شده است. مدتی پیش هم مسعود پزشکیان، نماینده تبریز در مجلس و وزیر بهداشت و درمان دولت اصلاحات گفته بود: با ادامه شیوه مدیریتی فعلی ظرف چند سال بعد ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی حتمی است و این سازمان حتی نخواهد توانست حقوق هم بپردازد. به گفته پزشکیان، نسبت میان ورودی و خروجی سازمان تامین اجتماعی، یعنی تناسب تعداد کارگران به بازنشستگان، در سه دهه گذشته با روند کاهشی روبه‌رو بوده و این به آن معنا است که درآمدهای این سازمان به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است و دلیل آن هم مشخص است چراکه کار به دست افراد کاردان نیست.