در حالی که رییس جمهور در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، وعده افزایش یارانه نقدی تا 250 هزار تومان به هر نفر را داده است اما به تازگی معاون وی از عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در سال جاری خبر داده است.
[b]گروه اقتصادی- مخالفت مجلس با درخواست تجدیدنظر دولت برای افزایش درآمد حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها و تاکید بر اختصاص درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی باعث شده تا دولت با تهدید توقف فاز دوم هدفمندی یارانهها از کاهش میزان یارانه نقدی خبر دهد.
به گزارش راه دانشجو، در حالی که رییس جمهور در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، وعده افزایش یارانه نقدی تا ۲۵۰ هزار تومان به هر نفر را داده است اما به تازگی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در سال جاری خبر داده است. به گفته رحیم ممبینی تصویب رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان به معنای توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانههاست و با این رقم یارانه نقدی نیز افزایش نمییاید.
این گفتههای معاون رییس جمهور در حالیست که برخی از نمایندگان مجلس عنوان کردهاند دولت با تهدید عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در تلاش است تا مجلس را مجاب کند تا این رقم را افزایش دهد به طوری که برخی منابع خبری عنوان کردهاند که اصرار دولت به این موضوع و اعمال فشار آنها به مجلس موجب شده تا احتمال بررسی مجدد این موضوع در کمیسیون تلفیق وجود داشته باشد.
در همین زمینه ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از امکان بررسی دوباره درخواست تجدیدنظر دولت در کمیسیون تلفیق خبر داده و گفته است که در روز دوشنبه این هفته یکی از پیشنهادهایی که احتمالا مورد بررسی قرار خواهد گرفت، درآمد ۸۵ هزار میلیارد تومانی از محل آزادسازی قیمتها در سال ۹۲ است.
ندیمی در واکنش به اظهارات رحیم ممبینی بر توقف فاز دوم هدفمندی یارانهها نیز عنوان کرده است: آقای ممبینی نظر شخصی خود را بیان کرده است. نظر رسمی دولت این نیست که فاز دوم را با درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی اجرا نکند. ضمن اینکه این موضوع هنوز در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس نهایی نشده است.
با این حال محمد کردبچه مشاور معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز از احتمال کاهش یارانه نقدی یا حذف برخی از افراد از لیست یارانهبگیران خبر داده است.
کردبچه با اشاره به اینکه در سال جاری افزایش یارانه نقدی نخواهیم داشت به ایسنا گفته است که با توجه به کاهش منابع اختصاص یافته به یارانه نقدی یا دولت باید میزان یارانه را کاهش دهد و یا بخشی از افراد از دریافت یارانه نقدی حذف شوند که در این زمینه دولت باید خودش تصمیم بگیرد.
اما جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ بر اساس آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق در خصوص احتمال کاهش میزان یارانه نقدی و یا حذف چند دهک از پرداخت یارانه گفته است: اگر دولت ۱۰ درصد از سهم بخش دیگری را برای پرداخت یارانه نقدی اختصاص دهد میزان یارانه نقدی خانوارها ۲۷ هزار میلیارد تومان خواهد شد. این در حالی است که سال گذشته عملکرد ۱۲ ماهه ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده یعنی اگر قرار باشد بر اساس سال گذشته عمل شود یا دهکها کم میشوند یا یارانهٔ نقدی کاهش مییابد که این ممکن است درعمل مشکلاتی ایجاد کند چرا که اگر دولت بخواهد مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را به ۵ یا ۶ دهک اختصاص دهد باید حداقل ۲ یا ۳ دهک را حذف کند.
این اما و اگرها در خصوص احتمال کاهش میزان یارانه نقدی در حالیست که بروز آثار تورمی اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها باعث شده تا بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به افزایش یارانه نقدی در شرایطی که بخش تولید در رکود بسر میبرد هشدار دهند. از طرف دیگر به زعم نمایندگان مجلس موافقت با پیشنهاد دولت مبنی بر اختصاص درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی در فاز دوم هدفمندی یارانهها مستلزم افزایش ۵ برابری قیمت حاملهای انرژی است که این مساله تورم شدید را در کشور ایجاد خواهد کرد و دیگر نمیتوان مانع عواقب و پیامدهای آن شد.
بهرشکل هنوز مشخص نیست دولت چه رویهای در این زمینه اتخاذ خواهد کرد آیا واقعا با عدم موافقت مجلس به افزایش درآمد حاصله از میزان یارانهها نقدی میکاهد و یا موافقت مجلس را حداقل برای افزایش درآمد به ۸۵ هزار میلیارد تومان کسب خواهد کرد!.[/b]
[b]گروه اقتصادی- مخالفت مجلس با درخواست تجدیدنظر دولت برای افزایش درآمد حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها و تاکید بر اختصاص درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی باعث شده تا دولت با تهدید توقف فاز دوم هدفمندی یارانهها از کاهش میزان یارانه نقدی خبر دهد.
به گزارش راه دانشجو، در حالی که رییس جمهور در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، وعده افزایش یارانه نقدی تا ۲۵۰ هزار تومان به هر نفر را داده است اما به تازگی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در سال جاری خبر داده است. به گفته رحیم ممبینی تصویب رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان به معنای توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانههاست و با این رقم یارانه نقدی نیز افزایش نمییاید.
این گفتههای معاون رییس جمهور در حالیست که برخی از نمایندگان مجلس عنوان کردهاند دولت با تهدید عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در تلاش است تا مجلس را مجاب کند تا این رقم را افزایش دهد به طوری که برخی منابع خبری عنوان کردهاند که اصرار دولت به این موضوع و اعمال فشار آنها به مجلس موجب شده تا احتمال بررسی مجدد این موضوع در کمیسیون تلفیق وجود داشته باشد.
در همین زمینه ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از امکان بررسی دوباره درخواست تجدیدنظر دولت در کمیسیون تلفیق خبر داده و گفته است که در روز دوشنبه این هفته یکی از پیشنهادهایی که احتمالا مورد بررسی قرار خواهد گرفت، درآمد ۸۵ هزار میلیارد تومانی از محل آزادسازی قیمتها در سال ۹۲ است.
ندیمی در واکنش به اظهارات رحیم ممبینی بر توقف فاز دوم هدفمندی یارانهها نیز عنوان کرده است: آقای ممبینی نظر شخصی خود را بیان کرده است. نظر رسمی دولت این نیست که فاز دوم را با درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی اجرا نکند. ضمن اینکه این موضوع هنوز در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس نهایی نشده است.
با این حال محمد کردبچه مشاور معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز از احتمال کاهش یارانه نقدی یا حذف برخی از افراد از لیست یارانهبگیران خبر داده است.
کردبچه با اشاره به اینکه در سال جاری افزایش یارانه نقدی نخواهیم داشت به ایسنا گفته است که با توجه به کاهش منابع اختصاص یافته به یارانه نقدی یا دولت باید میزان یارانه را کاهش دهد و یا بخشی از افراد از دریافت یارانه نقدی حذف شوند که در این زمینه دولت باید خودش تصمیم بگیرد.
اما جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ بر اساس آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق در خصوص احتمال کاهش میزان یارانه نقدی و یا حذف چند دهک از پرداخت یارانه گفته است: اگر دولت ۱۰ درصد از سهم بخش دیگری را برای پرداخت یارانه نقدی اختصاص دهد میزان یارانه نقدی خانوارها ۲۷ هزار میلیارد تومان خواهد شد. این در حالی است که سال گذشته عملکرد ۱۲ ماهه ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده یعنی اگر قرار باشد بر اساس سال گذشته عمل شود یا دهکها کم میشوند یا یارانهٔ نقدی کاهش مییابد که این ممکن است درعمل مشکلاتی ایجاد کند چرا که اگر دولت بخواهد مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را به ۵ یا ۶ دهک اختصاص دهد باید حداقل ۲ یا ۳ دهک را حذف کند.
این اما و اگرها در خصوص احتمال کاهش میزان یارانه نقدی در حالیست که بروز آثار تورمی اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها باعث شده تا بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به افزایش یارانه نقدی در شرایطی که بخش تولید در رکود بسر میبرد هشدار دهند. از طرف دیگر به زعم نمایندگان مجلس موافقت با پیشنهاد دولت مبنی بر اختصاص درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی در فاز دوم هدفمندی یارانهها مستلزم افزایش ۵ برابری قیمت حاملهای انرژی است که این مساله تورم شدید را در کشور ایجاد خواهد کرد و دیگر نمیتوان مانع عواقب و پیامدهای آن شد.
بهرشکل هنوز مشخص نیست دولت چه رویهای در این زمینه اتخاذ خواهد کرد آیا واقعا با عدم موافقت مجلس به افزایش درآمد حاصله از میزان یارانهها نقدی میکاهد و یا موافقت مجلس را حداقل برای افزایش درآمد به ۸۵ هزار میلیارد تومان کسب خواهد کرد!.[/b]