![[تصویر: n00095101-b.jpg]](http://afkarnews.ir/images/docs/000095/n00095101-b.jpg)
به گزارش مهر، ماجرای برداشت غیرقانونی دولت از حساب بانکها هر روز وارد فاز جدیدی می‌شود. کشمکش بانک مرکزی با کمیته ارزی پنج نفره ارزی دولت بر سر واریز این برداشت‌ها به خزانه، احتمالا استعفای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را در پی خواهد داشت.
محمود بهمنی برای استقلال بیشتر بانک مرکزی تلاش می‌کند با تدابیر خاصی، مصوبه کمیته پنج نفره ارزی و ابلاغیه دولت را به صورت نیمه کاره اجرایی کند. این اقدام بانک مرکزی حتی منجر به این شد که دولت برای دومین بار ۲۸ اسفندماه مصوبه جدیدی مبنی بر برداشت بیش از ۸۷۵۶ میلیارد تومانی از حساب بانکها و واریز آن به خزانه را به بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کند.
خزانه دار به بانک مرکزی رفت
در این میان، گفته می‌شود خزانه دار کل کشور در ساعات پایانی سال ۹۰ به بانک مرکزی رفت تا مقامات این بانک را برای اجرای کامل مصوبه دولت همراهی کند.
داستان اینگونه آغاز شد که هشتم بهمن ماه سال گذشته کمیته پنج نفره ارزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برداشت از حساب بانکها را تصویب و دولت نیز در تاریخ ۱۸ بهمن ماه این مصوبه را برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ کرد. برهمین اساس، مقرر شد به شرح جدول ذیل بانک مرکزی از حساب بانکها برداشت کند.
برداشت از حساب بانکها (مصوبه دولت)بانکمبلغ پرداختی بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتیبانک صنعت و معدن18869000000بانک ملت7923253000000بانک رفاه4202555000000بانک مسکن133311000000بانک سپه2049253000000بانک کشاورزی63276000000بانک ملی23488157000000بانک تجارت7025079000000بانک صادرات4159688000000بانک توسعه صادرات9062311000000بانک کارآفرین2315842000000بانک پارسیان4407585000000بانک اقتصادنوین601548000000بانک سامان8846393000000بانک پاسارگاد4534776000000بانک سینا1192297000000پست بانک821622000000بانک سرمایه1302140000000مجموع87561887000000
بانک مرکزی زیر بار اجرای کامل مصوبه دولت نرفت
بانک مرکزی در ادامه زیر بار اجرای کامل این مصوبه نرفت و به جای بیش از ۸۷۵۶ میلیارد تومان، بیش از ۴۳۰۰ میلیارد تومان از حساب بانکها برداشت کرد اما به خزانه واریز نکرد و در حساب واسط نگهداری کرد تا راه بازگشت زودهنگام آن به بانکها باز باقی بماند.
سپس مدیران بانکها با محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دیدار داشتند و نسبت به این اقدام دولت گلایه‌ها داشتند. با ارائه مدارکی از سوی بانکها به بانک مرکزی، این بانک موضوع را رسیدگی و تا ۹۰ درصد مبلغ برداشتی از برخی از بانکها را به حساب‌هایشان بازگرداند.
ابلاغیه مهم ۲۸ اسفندماه دولت به ۳ دستگاه دولتی
اما این پایان کار نبود و دولت با محوریت کمیته پنج نفره ارزی تازه متولد شده بار دیگر وارد میدان شد و مصوبه جدیدی در تاریخ ۲۸ اسفندماه به بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرد تا مصوبه برداشت بیش از ۸۷۵۶ میلیارد تومانی به طور کامل اجرا و مابلغ برداشتی وارد خزانه شود.
این کشمکش بین بانک مرکزی و دولت با محوریت کمیته پنج نفره ارزی و حضور خزانه دار کل کشور در بانک مرکزی در ساعات پایانی سال ۹۰ منجر به برداشت دوم از حساب بانکها شد. در مجموع بانک مرکزی تاکنون نسبت به برداشت حدود یک سوم از رقم مورد اشاره اقدام کرده است.
محمود بهمنی حال بر سر دو راهی قرار گرفته است؛ تسلیم شدن دربرابر برداشت بیش از ۸۷۵۶ میلیارد تومانی از حساب بانکها و واریز آن به خزانه یا استعفا؟ به زوی مشخص می شود که آقای رئیس کل کدام راه را انتخاب خواهد کرد.
هیئت تطبیق قوانین مجلس
در همین حال، از مجلس شورای اسلامی خبر می رسد که در پی قانع نشدن کمیسیون اقتصادی مجلس از توضیحات محمود بهمنی درباره برداشت دولت از حساب بانکها، هیئت تطبیق قوانین و مقررات مجلس وارد موضوع خواهد شد.